این مطالعه مقطعی به منظور تعیین شیوع عفونت های بیمارستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم چند دارویی در بیمارستان بقیه اله (عج) تهران طی سال 1384 انجام شد. در مجموع شیوع این نوع عفونت %1.3 بود. بیش ترین میزان عفونت (%54) در بخش مراقبت های ویژه و بیش ترین نمونه مثبت، نمونه زخم بود.

در دنیای امروز تنها دانستن علوم و آگاهی از علوم راه موفقیت و رسیدن به نتایج عالیه نیست، بلکه طریقه صحیح انجام دادن و تطبیق آن با مزایا و معایب عملکردی آن علوم ضروری می باشد. در یک بانوی حامله علاوه بر رعایت ضوابط علوم پزشکی می بایست ضوابط دیگری از جمله اثر منفی درمانها بر روی جنین و مادر را بررسی کرد که خود یکی از خطیرترین احکام پزشکی است. چرا که می توان با یک اقدام سریع و صحیح به تطبیق مزایا و معایب تجویز داروها که اثر مستقیمی در نتیجه نزدیک یا دور در مادر و جنین خواهد داشت، پرداخت. لذا بازآموزی شناخت تجویز حداقل داروهای روتین در هنگام مواجهه شدن با یک بانوی باردار برای کلیه کارآموزان، کارورزان، پزشکان عمومی، دستیاران و متخصصین رشته های جراحی توصیه می شود. در این راستا نکات کلیدی ذیل مطرح است:1- تنها دانستن علوم و آگاهی ذهنی از آنها برای رسیدن به نتایج بهینه کافی نیست بلکه شناخت روی عملکرد آن و طریقه صحیح به انجام رساندن در کمترین زمان رمز موفقیت می باشد.2- افزایش آگاهی به اهمیت شناخت دارویی و پیامد بارداری

اهداف: مسیله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت می گیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکان سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد. روش: در گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است. نتیجه گیری: تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان می دهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمی گیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو موظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رییس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام می دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می باشد و میزان آن به تشخیص رییس حکومت اسلامی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.